من أكثر الأمور التي تهم المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، عندما ترتفع أسعار السلع والبضائع، وقيمة الرواتب التي يجب رفعها لذلك، أعلنت وزارة المالية عن حزمة من الإجراءات التي ستساهم في تحسين الأوضاع المالية.
تحدد الرواتب والمكافآت للعمل على إصلاح هيكل الرواتب وفقا لموازنة السنة المالية من خلال اتخاذ بعض الخطوات الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة العمال في الدولة بتكلفة تصل إلى 34 مليار جنيه، بشرط احتساب الرواتب على النحو التالي:
منح الموظفين المذكورين في قانون الخدمة المدنية مكافأة دورية تصل إلى 7٪ من قيمة الأجور، وبحد أدنى 75 جنيه شهريا منح الموظفين غير المعالجين وفق قانون الخدمة المدنية بمعدل يصل إلى 12٪ من الراتب الأساسي وبحد أدنى 75 شهريا.
لتزويد العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة بحافز شهري إضافي يتراوح من 105 جنيه إلى 375 جنيها شهريا.
– زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75٪ بتكلفة 2.25 مليار جنيه، بينما يحصل الأطباء المتميزون على الرواتب بزيادة تتراوح من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالى 320 مليون جنيه.
توفير المعلمين والموجهين العاملين في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للصفين الأول والثاني حافزا لتطوير التعليم قبل الجامعي، بإجمالي 1.5 مليار جنيه.
يبلغ حافز أعضاء هيئة التدريس لدخول الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية نحو 1.6 مليار جنيه.
والمخصصات لقطاع الصحة في الميزانية الجديدة تصل إلى 258.5 مليار جنيه.
– منح المتقاعدين في الموازنة الجديدة نحو 170 مليار جنيه على أن تكون العلاوة الخاصة الممنوحة للمتقاعدين 14٪.
زيادة الأجور للموظفين حيث قررت وزارة المالية زيادة الأجور على النحو التالي:
زيادة قدرها 150 جنيها شهريا للحصول على الدرجة المالية الرابعة.
زيادة قدرها 200 جنيه شهريا إلى المعدل الثالث.
زيادة قدرها 250 جنيه شهريا للمعدل الثاني، بزيادة قدرها 300 جنيه شهريا للشهادة المالية الأولى.
زيادة قدرها 325 جنيه شهريا لتمييز المدير العام.
زيادة قدرها 350 جنيها شهريا إلى أعلى الدرجات.
زيادة قدرها 375 جنيها شهريا للحصول على درجات ممتازة.
كما يتم تقسيم رواتب الموظفين في الهيئات والمكاتب والوزارات إلى ثلاثة أيام كل شهر، بحيث يمكن دفع الرواتب باستخدام ماكينات الصرف الآلي حسب المواعيد المحددة لها، بحيث لا تزدحم بالآلات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا.
حد الإعفاء الضريبي:
زيادة حد الإعفاء الضريبي من 15000 جنيه إلى 24000 جنيه سنويا لجميع الموظفين بأجر، بالإضافة إلى تقديم شريحة ضريبية مخفضة بنسبة 2.5٪ لمن يقل دخلهم عن 30 الف جنيه سنويا.
كما تهدف موازنة العام المالي (2020-2021) إلى خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى 82.7٪ بنهاية يونيو 2021، ويتطلب تحقيق أول فائض قدره 2٪ من الناتج خلال 2021/2020 بالإضافة إلى تخفيض العجز الكلي إلى 6.3 النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ أيضاً