قبل التنفيذ المتوقع لتعديلات قانون التسجيل العقاري رقم 186 لسنة 2020، والتي سيتم تنفيذها رسميا في 6 مارس القادم، والتي تهدف وزارة العدل من خلالها إلى تبسيط إجراءات التسجيل العقاري الرسمية وتشجيع المواطنين على إثبات ملكية العقارات. وهناك نوعان من التصريح بالملكية بالأراضى أو عن طريق القضاء.
إعلان الملكية بالتراضى للتسجيل، بموجب قانون السجل العقاري الحالي، يلزم وجود سلسلة ملكية مسجلة في السجل العقاري لهذا العقار أو لهذه الشقة، ولا يتم بيع العقود المقبولة، وبالتالي يجب أن تكون ملكية البائع مسجلة لنقل هذه الملكية إلى المشتري. ولهذا السبب قدمت الحكومة في عام 2018 مشروع قانون بشأن السجل العقاري إلى مجلس النواب، لإزالة وقائع البيع العرفي وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن العقار ما لم يتم تسجيله.
إعلان الملكية عن طريق القضاء فيما يتعلق بالتسجيل القضائي، يقصد به إصدار حكم نهائي من محكمة تؤكد التنفيذ عند شطبها، وهنا بشأن من له الحق في الحكم، الذهاب إلى شهر العقار لتسجيل العقار وفقا لـ هذا الحكم، ومع بدء العمل بالقانون الجديد في 6 مارس، تم اختصار العديد من الإجراءات التي تم تفصيلها في القانون القديم، والتي بموجبها أنشأ القانون الجديد تسجيل الحكم النهائي للمحكمة الممنوحة مباشرة في الأرض والتسجيل، دون الحاجة إلى تقديم نفس المستندات المقدمة خلال مراحل التقاضي، مما يوفر العديد من الإجراءات ويمنع تسلسل الفصول المقبولة في عملية البيع كما كان الحال في السابق.
– حقيقة أن رسم التسجيل بلغ 38 الف جنيه للشقة 400 الف جنيه، ووسط محاولات حكومية متواصلة لدعوة المواطنين لتسجيل عقاراتهم لتثبيت أملاكهم وتقليص نطاق الخلافات القضائية عليها، من أجل تحقيق الاستثمار العقاري والقيمة السوقية لهذه العقارات، ادعت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أن رسوم التسجيل للشقق، والتي تشمل، وفقا للقوانين المتعلقة بالتسجيل في السجل العقاري، بمعدل ضريبة عقارية 2.5٪ ومعدل 1٪ رسوم نقابة المحامين “في حالة الموافقة المسجلة” بالإضافة إلى التسجيل في الشهر العقارى بالإضافة إلى رسوم التسجيل القضائي “في حالة التسجيل القضائي” وادعت أن تلك المعلومات غير الصحيحة هي أن الرسوم ستأتي في هذه الحالة لتسجيل شقة بمساحة 100 متر وسعر السوق من 400 الف جنيه إلى 38 الف جنيه ونصف.
إلا أنه وبحسب الحساب الحقيقي فإن رسوم تقديم طلب تسجيل الوحدة في الشهر العقاري تكلف 500 جنيه شاملة رسوم الحقل والمبلغ 150 جنيه ولا يسري دفع رسوم هندسية مستقلة بقيمة ما يصل إلى 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة عندما يكون الحكم على التسجيل القضائي رسوما قدرها 100 جنيه وليس 2000 جنيه كما ورد، وليس صحيحا أن رسوم المحكمة قد تم الإبلاغ عنها بمبلغ 1000 جنيه، وأن الرسوم الرسمية لها هي 187 جنيهاونصفا.
كما أفيد أن نقابة المحامين ستكون بنسبة 1٪، بإجمالي 4000 جنيه، لكن البيان الرسمي يقول أن نقابة المحامين لا تستحق أي أتعاب لمحامي يوقع عقودا للدعوى القضائية التي رفعت إجمالي الرسوم التي تأتي مع إعلان الحكم والعقد ساري المفعول وتنفيذ عقد الشقة 100 متر وسعر السوق 400 الف جنيه 787 جنيها ونصف بالإضافة إلى 2.5٪ من ضريبة الأملاك محسوبة حسب سعر الشقة المشمولة بالعقد ليصبح إجمالي العمولات 11 الف جنيه.
اقرأ أيضا
