اكدت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس من خلال اجتماعها الاول بعد استقاله طارق عامر، وذلك برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال المحافظ.
واشار تقرير البنك المركزي الى الإبقاء على سعري الفائدة الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال النصف الثاني من سنه 2022 الحالية، وسجلت مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ بهذا الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم بنحو 11.75٪.
وبذلك يكون اهم قرار الاجتماع الذي غاب عنه طارق عامر هو تثبيت اسعار الفائدة، في حضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة، بعد تولية مهام عمله.
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قرر امس من خلال قرار جمهوري طارق عامر مستشارا للرئيس، بعد ان اعتذر عن الاستمرار في منصبه.
إقرأ أيضاً
