طالبت الغرفة التجارية في محافظة الإسكندرية الجهات المسئولة بإنشاء ممر أخضر لسرعة الإفراج عن الواردات في الموانئ، ووضع أهداف واضحة لتوفير السلع بالاسواق
وأشارت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، إلى ضرورة أن تكون اولويات وأهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق، عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى، مثل المنتجات الغذائية تامة الصنع، ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الاسمدة، البذور، ومستلزمات الإنتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع.
وطالبت الغرفة في بيان رسمي صادر عنها اليوم الخميس، بإنشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، والغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد أقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر
وأضافت الغرفة إلى مطالبها منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون. مؤكدا ان أي اجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.
وشددت على ضرورة توفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني وتصنيع الأغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة، ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة، وفي حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء لا قدر الله يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة، مع التأكد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالي بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحدث في اليوم التالي في ظل الظروف العالمية الراهنة .
وأكدت الغرفة أنها تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل إن الأزمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم الخاصة بمواجهة إنتشار فيرس كورونا، تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلي تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها، ومحاولة تغيير السياسات أو القرارات والاجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله ازمة بهذا الحجم.
وأوضح الوكيل أن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الاغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذة الازمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالإضافة إلي ضرورة الاستعداد لعيد الأضحى وهو الأمر الذي يتطلب توفير مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية فى توافر السلع واسعارها ، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددا من القرارات من اجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهر رمضان وعيد الاضحى على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلي 4 شهور، وبناء مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور ، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد من 8 إلى 12 شهرا.
