قامت النيابة العامة بمواصلة التحقيقات فى العثور على 5 جثث من اسرة واحدة مقتولين داخل فيلا بمنطقة الرحاب، لكشف تفاصيل ذلك الحادث، والذى أثار حالة من الغموض حوله، خاصة أنه لم يتم التأكيد حتى الآن إذا ما كان وراء الواقعة حادث قتل أم انتحار.
الاستماع لاقوال الشهود
وقد استمعت النيابة لأقوال 8 شهود يشتبه فى تورطهم فى الواقعة، وهم آخر من تواصلوا مع القتيل من الدائنين له بمبالغ مالية، تراوحت ما بين 50 ألف وحتى مليون ونصف جنيه، وبلغت فى مجملها نحو 2 مليون جنيه. حيث كشفت التحقيقات مع الشهود الثمانية وهم 3 محامين و2 محاسبين وصاحب مكتب تأجير سيارات وشريكه، وفرد أمن المكلف بحراسة المنطقة التى شهدت الجريمة، المشتبه فى تورطهم فى الواقعة.
وهم آخر من تواصل معهم القتيل أبان الحادث، والذين أجروا عدة اتصالات هاتفيه به بعد مقتله فى محاولة منهم للتواصل معه من أجل تحصيل المبالغ المالية المستحقة لهم، والتى استمرت لما يقرب من 18 ساعة متواصلة. وقد وجهت النيابة العامة عدة أسئلة للثمانية المشتبه فيهم حول علاقاتهم بالقتيل وآخر المكالمات التى دارت بينهم، وما دار خلال تلك المكالمات.
وأيضا قيمة الديون المستحقة لهم عند القتيل المدعو (ع س) فى الخمسينيات من عمره، كما وجهت عدة أسئلة خاصة بكل فرد من الشهود الثمانية، حيث تم توجيه سؤال لصاحب مكتب تأجير السيارات عن المدة التى استأجر فيها القتيل السيارة، والتى تبين من خلال مناقشة الشاهد أنها بلغت عدة أشهر وقيمة المبالغ المستحقة عليه وصلت لنحو 85 ألف جنيه، كما ناقشت أحد الشهود فى عدد مرات ترددهم على فيلا القتيل وأسباب ذلك التردد.
تحقيقات النيابة
وقد كشفت التحقيقات، أيضًا عن أن المبالغ المالية المستحقة للثمانية مجمعة بلغت نحو 2 مليون ونصف جنيه، حيث أن صاحب مكتب تأجير السيارات بلغت قيمة مستحقاته لدى القتيل نحو 85 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة ما لأحد الشهود نحو 600 ألف جنيه، وأخر بلغ قيمة ما له نحو مليون ونصف جنيه، وتبين أن القتيل كان قد أعطى الدائنين جميعًا وعدًا بتسديد المبالغ المستحقة لهم فى اليوم الذى وقعت فيه الجريمة، حيث أرسل لهم جميعًا رسالة نصية واحدة عبر تطبيق (واتس آب) وأخبرهم بذلك.
حيث أظهرت أقوال الشهود الثمانية (المشتبه فيهم) فى واقعة الرحاب، أنهم أجروا اتصالًا هاتفيًا بالقتيل فى الموعد الذى حدده سلفًا من أجل تسديد المبالغ المستحقة لهم (يوم الجريمة)، إلا أن هاتفه المحمول كان غير متاحًا ولم يستطيعوا الوصول إليه، وأن أحد الشهود ظل يتصل به يوميًا إلى أن رد عليه رجال المباحث، فى أحدى المرات بعد اكتشافهم الواقعة، وأثناء تواجدهم داخل الفيلا لإجراء التحريات.
كما كشفت التحقيقات عن أن صاحب مكتب تأجير السيارات وشريكه كانوا منتظرين القتيل من أجل تسديد المبالغ المستحقة لهما، ولكنهما لم يذهبا إلى الفيلا الخاصة بها، بينما ذهب بعض من الشهود الثمانية إلى الفيلا، بعدما فشلت كافة محاولاتهم فى التواصل معه هاتفيًا، من أجل مطالبته بتنفيذ وعده وتسديد المبالغ المستحقة عليه، وحينما وصلوا إلى هناك أخبرهم مسئولى الأمن، بأنه غير متواجد فى الفيلا وأنه فى رحلة سفر هو وأسرته، وذلك قبل اكتشافهم واقعة وفاته وأسرته داخل منزلهم.
وقد مصدر مطلع على سير التحقيقات، عن أن الشهود الثمانية المشتبه بهم فى الواقعة، تم تحديدهم بعد توسيع دائرة الاشتباه وفحص قائمة علاقات القتيل وأفراد أسرته، واستجواب أفراد الأمن، وأنه تم التوصل إليهم عبر فحص هاتفه المحمول، وتتبع المكالمات الهاتفية الصادرة منه وإليه، فى الفترة الزمنية التى سبقت الواقعة بعدة أيام، فضلًا عن فحص الرسائل النصية المرسلة منه وإليه عبر تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة.
