تقنين أوضاع (أوبر وكريم) خلال 6 أشهر

قام عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب أحمد بدوى، بالتأكدي على أنه سوف يتم تقنين أوضاع (أوبر وكريم) خلال 6 أشهر، حيث أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا باسم قانون (أوبر وكريم)، سوف يعطى فرصة للشركات القائمة حاليا من أجل تقنين أوضاعها خلال مدة أقصاها 6 شهور.

هذا وقد أوضح عضو لجنة الاتصالات النائب أحمد بدوي أن هذه الشركات سوف تبدأ على الفور فى تقنين أوضاعها عقب مناقشة القانون فى الجلسة العامة والموافقة النهائية عليه من خلال وزارة النقل التى تتولى منح التراخيص.

وقد أضاف النائب أحمد بدوي أن هذا القانون يعد أحد أهم إنجازات البرلمان الحالى، حيث أنه سوف يساهم فى توفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى فتح الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى، لأنه يتيح إنشاء شركات خاصة جديدة ولن يقتصر الأمر على شركتي (أوبر وكريم) فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار، كما أنه سوف يساهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

تقنين أوضاع أوبر وكريم

ومما هو جدير بالذكر أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها يوم أمس السبت، والمشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيرى النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى (أوبر وكريم)، وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال داخل الجلسات العامة خلال الأسبوع الحالي من أجل الموافقة النهائية عليه ومن ثم إقراره.