شاركت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى ندوة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤكدة خلالها أنه جاري صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات  بإجمالي 1.5 مليار جنيه، استمرار دوران عجلة الانتاج والحفاظ على سلامة العمال على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال الازمة، وأن الحكومة تدرس حالياً الاجراءات الاقتصادية اللازمة لما بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا.

و عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ندوة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان إدارة الأزمة .. التحديات والفرص،  لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير، أدار الندوة المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس،  وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس المجلس الاستشارى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الى جانب مشاركة 130 من أعضاء المجلس.

صندوق تنمية الصادرات

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصناعة أنه فى اطار تنفيذ توجيهات ئيس الجمهورية فإنه جاري حالياً صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات باجمالي قيمة تصل إلى نحو مليار و500 مليون جنيه، مشيرةً إلى إن هذه الاجراءات تأتى تنفيذاً للمبادرات التي أقرتها الحكومة مؤخراً لمساندة مجتمع المصدرين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة الاثار السلبية لانتشار الفيروس عالمياً تستهدف  تخفيف العبء عن الشركات لتوفير تكاليف الانتاج وعلى رأسها أجور العاملين.

سير العمل في المصانع

 وقالت إن الوزارة حريصة على استمرار العملية الإنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناسبة لسير العمل وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع والشركات واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد كبير من الشركات والمصانع لزيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل المسافات بين العمال، إذ سيسهم هذا الإجراء في الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ على وتيرة وحركة الانتاج.

الصناعة المحلية

وأوضحت  أن الحكومة تركز ايضاً على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تعمل الحكومة حالياً على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية، لافتةً إلى أن الوزارة تلقت تعليقات من عدد من المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أسواق جديدة في الدول غير القادرة على الإنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدة أن هذه الأزمة عالمية وغير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم، لافتةً إلى أن مصر تعتبر من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة حتى الأن من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

المستلزمات الطبية

وأضافت وزيرة الصناعة أن الحكومة حريصة على توفير كافة المستلزمات الطبية للعاملين بالمصانع والشركات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في حال ظهور أي حالات إيجابية للفيروس في أي شركة أو مصنع والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشددة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.

تخفيض الواردات

وعن أهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة، أوضحت وزيرة الصناعة أن الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استراتيجية الوزارة فى احلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة.

معدلات التصدير

وفي نفس السياق، أكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات الصناعية والتصديرية خلال هذه المرحلة، مؤكداً على اهمية اعداد تصور لما بعد انتهاء الازمة لضمان استمرار عجلة الانتاج والحفاظ على معدلات التصدير، مطالبًا بأهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لتقديم المساعدة الفنية اللازمة للقطاعات الانتاجية والتصديرية للاستعداد لما بعد مرحلة كورونا.

حركة الإنتاج

و على صعيد أخر، أشاد المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بجهود الحكومة وبصفة خاصة رئيس الجمهورية والذي لمسنا اهتمامه البالغ باستمرار حركة الانتاج مع الحفاظ على سلامة العمال وهو الامر الذي انعكس ايجاباً على بث روح الطمأنينة لدى كافة القطاعات الاقتصادية.

المشروعات القومية

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، التزام شركات القطاع الخاص باستمرار دوران عجلة الانتاج مع تطبيق الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العمال، مطالباً بمنح الافضلية للمنتج المحلي فى المشروعات القومية لتقليل فاتورة الاستيراد ومنح الفرصة للمصانع الوطنية فى العمل بكامل طاقتها الانتاجية.

إقرأ أيضًا