تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة

تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة
توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة
https://www.sba7egypt.com/?p=278859
نها رضوان
موقع صباح مصر
نها رضوان

شهدت وزيرتا الصناعة و البيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون  بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، ويستهدف البروتوكول توحيد الجهود والتكامل بين الصناعة و البيئة لتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى متابعة التزام المنشآت الصناعية بتطبيق القواعد والاشتراطات البيئية دون المساس بخطط التنمية.

مراسم التوقيع

وأكدت وزارة الصناعة، اليوم السبت، أن كلاً من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شهدتا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، وقع البروتوكول المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

أهداف البروتوكول

وأوضحت نيفين جامع، أن هذا الاتفاق يستمر لمدة 3 أعوام، يهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتى الصناعة والبيئة من خلال وضع ضوابط لتوحيد الجهود والتكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط بما فيها الاشتراطات البيئية، والرقابة والتفتيش عليها، بما يحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون، مؤكدة أن الاتفاق يأتي في إطار رغبة الوزارتين في تحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.

الإشتراطات البيئية

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد نتاج اجتماعات مكثفة تم عقدها بين وزارتى الصناعة والبيئة خلال المرحلة الماضية، والتى استهدفت التوصل الى رؤية موحدة لتطبيق القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت  الصناعية بهذه القواعد دون المساس بخطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة، لافتةً إلى أن هذا الاتفاق يعزز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية والتحقق من سلامة بيئتها الداخلية والخارجية، بما يعود بالنفع على المصنعين من ناحية والبيئة من ناحية أخرى.

تراخيص المنشآت الصناعية

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن البروتوكول يتيح مزيد من التنسيق بين الهيئة والجهاز فى متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مع تحديد المخالفات التى قد يؤدى ارتكابها الى اخطار بيئية جسيمة واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

التنمية الصناعية

وفي نفس السياق، قال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة هى الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير مكان إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وبدء التشغيل، وإثبات مخالفات أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مشيراً الى انه فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق-  فستتولى الهيئة إرسال دراسات تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فيها.

مخالفة المنشآت الصناعية

وأشار إلى أن الهيئة مسؤولة أيضاً عن فحص المنشآت الصناعية سواء بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ولائحته التنفيذية.

الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية

وعن آليات إصدار الموافقات البيئية بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستقوم بإرسال دراسة تقويم الأثر البيئي إلى الجهاز مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات طبقاً للدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز، على أن يقوم الجهاز بمراجعة تلك الدراسة وإبداء رأيه في شأنها طبقا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية واخطار الهيئة بهذا الرأى ، مشيراً إلى قيام الهيئة ايضا بإعداد خرائط للمناطق الصناعية الجديدة، موضحا بها أنواع الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها في تلك المناطق على أن يراعى فيها أحمال الانبعاثات المختلفة، وذلك من خلال تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة المقترحة وإرسالها للجهاز لإبداء الرأي فيها.

القياسات البيئية

ومن جانبها، أكدت  الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن الجهاز سيقوم بموجب هذا الاتفاق بالمشاركة في القيام بحملات مشتركة برئاسة الهيئة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية وموافاة الهيئة بنتائج تلك القياسات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات، مشيرةً إلى أن الجهاز سيتولى أيضاً المشاركة في مراقبة البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية من خلال هذه الحملات المشتركة وذلك فى ضوء احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص للمنشآت الصناعية فضلاً عن مراقبة البيئة الخارجية للمنشآت الصناعية من خلال المعامل المتنقلة، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فإذا ما تبين وجود حيود في البيئة الخارجية عن المعايير المنصوص عليها بالقانون يقوم الجهاز بإخطار الهيئة لاتخاذ اللازم هذا الشأن، وسيتم من خلال الجهاز مساعدة الشركات والمصانع للتوافق البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يتيح قروض ميسرة للتوافق البيئي وبالتالي ضمان توافق الصناعة وخطط التنمية مع المعايير البيئية وهو التحدي الذي يواجه العالم كله.

الأثر البيئي للمنشآت

وأوضحت الدكتورة إيناس أبو طالب أن الجهاز سيقوم بمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي للمنشآت عالية المخاطر وإبداء رأيه فيها، وإخطار الهيئة بنتيجة تلك المراجعة ، لافتة إلى أن الجهاز سيتولى بالتنسيق مع الهيئة تحديد المخالفات التي قد يؤدي ارتكابها إلى إلحاق أخطار بيئية جسيمة طبقاً لأحكام قانون البيئة والقرارات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ اللازم بشأنها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الموافقات البيئية

وأضافت أن الموافقات البيئية الخاصة بالتوسعات أو التجديدات في المنشآت الصناعية القائمة والخاضعة لنظام الترخيص المسبق تخضع لذات الأحكام الواردة بهذا البروتوكول في حالة أن تكون التوسعات أو التجديدات تخضع لنظام الترخيص المسبق، أما في حالة كونها تخضع لنظام الترخيص بالاخطار فتقوم الهيئة بدراستها على غرار التراخيص بنظام الإخطار، مشيرةً إلى أنه من حق المستثمر أن يتظلم من رأي الجهاز برفض الدراسة أمام اللجنة الدائمة للمراجعة وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقوم الجهاز بإخطار الهيئة بقرار اللجنة الدائمة للمراجعة في التظلم لإخطار المستثمر بشأنه.

إقرأ أيضًا