قانون المصالحة يشغل الرأي العام خاصة مع استمرار حملات الإزالة واهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمخالفات البناء بسبب الحوادث العرضية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وأهمها معلومات عن القانون والمباني والأسعار وحالات المصالحة المحظورة والإجراءات التي ستتخذ ضد المخالفات.
تشمل مخالفات المباني بقانون التصالح انتهاكات معينة للمباني أو أي مبان سكنية أو غيرها من المباني التي أقيمت دون تصريح أو انتهاك تصاريح البناء الخاصة بها، وكذلك إنشاء عمل دون ترخيص أو تحويل النشاط السكني إلى نشاط تجاري أو أنشطة إدارية أو الصناعية أو خدمية دون تراخيص وكل هذا يتطلب سلامة المنشأ وفق تقارير ووثائق الاستشارى المقدمة للمحافظة حيث يتم التصالح وتحديد الأسعار وفق أحكام قانون التصالح بالإضافة إلى ذلك، الموعد الذي يحدده القانون للصلح في حالة المخالفات، وقف التعامل مع المباني المخالفة التي قدم أصحابها أوراقهم للمصالحة حتى يتم اتخاذ قرار وتحديد قيم التصالح على المبانى، كما يشمل قانون المصالحة على المباني المخالفة التي تم بناؤها من 5 نوفمبر 2008 إلى 22 يوليو 2017
الحالات التي يجب عدم التصالح فيها
بناء الأراضي المملوكة للدولة ما لم يتقدم المالك بطلب لقوانين أحوال الأراضي المملوكة للدولة، وبناء الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، والأعمال التي تضر بالسلامة الهيكلية للمبنى وخرق حقوق وخطوط التخطيط المعتمدة والارتفاق القانوني، ومخالفات المباني والمنشآت المعمارية المتميزة، تجاوز حدود الارتفاع التي تحددها هيئة الطيران المدني أو الخروج عن متطلبات أمن الدولة، وتغيير استخدام المساحات المعتمدة بمخططات تفصيلية من قبل السلطة الإدارية، والبناء خارج التجمعات العمرانية المعتمدة، باستثناء المناطق الزراعية التي تقام عليها المباني الخدمية أو المنازل الخاصة.
شروط وإجراءات التصالح
يتم تقديم طلب المصالحة في الحي أو على الجهاز الذي ينتمي إليه الطرف المخالف، بما في ذلك الملف الهندسي والمستندات المطلوبة، وتختلف رسوم التفتيش من مكان إلى آخر وهي تتراوح من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، وبعد ذلك يتم النظر في طلبات اتخاذ قرار بشأن القبول أو التصالح أو الرفض إذا تم تمرير اقتراح التصالح، فسيتم تحديده وفقا للمنطقة وسعر المتر المربع الذي يحتوي عليه لضمان طلاء جميع الجبهات، وتدفع قيمة التسوية بدءا من 50 جنيها للمتر إلى 2000 جنيه للمتر، حسب ما حددته هيئة التصالح أو قانون المخالفات أو الأحكام الصادرة في هذا الشأن والتي تسري لمدة 3 أشهر، ثم يملأ المالك حافظة بها أوراق عقارية ونماذج أخرى ثم يتم اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض التصالح وفي حالة المصالحة يتم دفع قيمة المخالفات ويمكن سدادها على دفعات حتى 3 سنوات تتكون من ثلاث دفعات سنوية دون فوائد ودفع 25٪ من القيمة الإجمالية وخصم منها المبالغ المدفوعة من المصالحة، وتدفع قيمة المصالحة للمخالفات في حال قبول الطلب بحيث يمكن لمقدم الطلب اتخاذ قرار نهائي لحل المخالفات.
اقرأ أيضا
