تصريحات أدلت بها صباح اليوم الاثنين شقيقة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة ، حيث قدمت شهادة طبيه تفيد اصابة شقيقها بفيروس كورونا المستجد وانه يتلقى العلاج بأحد المستشفيات ، وانه لم يكن هارب خارج البلاد ، كما تداول العديد مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، الى النيابة بعدة إتهامات الى المهندس الاستشارى ممدوح حمزه فى هذه القضية المقيده ،حصر أمن دولة عليا، بتقديم تهمة التحريض على ارتكاب عدد من الجرائم الارهابية من استخدام القوه والعنف وايضا الإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ”تويتر”، وايضا عرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
فيما نص قانون مكافحة الإرهاب على انه من “يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمه إرهابيه ، وبذات العقوبه المقرره للجريمه التامه”، كما نصت المادة (6) على انه “من يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمه إرهابيه ، بذات العقوبه التامة ، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعه معينه ، أو كان تحريضًا عام علني أو غير علنى ، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ، ولو لم يترتب على هذا التحريض .
فيما يُعاقب القانون بذات العقوبة المقرره على الجريمه التامة على كل من اتفق أو ساعد بأية صورة من الصور على ارتكاب اى نوع من انواع الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة”.
