الموافقة على فرض رسوم على البنزين والسولار.. والحكومة: لا زيادة بالأسعار

قام مجلس النواب تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، من خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بالموافقة على طلب الحكومة  بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 الخاصة بفرض رسوم تنمية الموارد الماليه للدولة، وهو البند  الخاص على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

بينما كانت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب كانت قد قررت حذف البند 24، وذلك من خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، كان قد تقدم بطلب لإعادة المداولة، مطالبا بإعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.

بينما قام الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتوجيه سؤالا الى وزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟ كان قد ورد الوزير قائلا: “لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد على الاطلاق، وهذا التزام أمام المجلس، ولن يترتب عليه أى زيادة فى أسعار السولار ولا فى اسعار البنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئه العامة للبترول، بحيث ان هذه القيمه تروح للخزانه العامه، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لكى نعطى حزم تنفيذية” .

فقد تابع رئيس البرلمان، متسائلا: “بان الدولة على دفع كام دعم الى مشتقات البترول؟، لكى يقوم الوزير بالرد : “بأن هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز”، وعقب عبد العال: “وإذن فيه دعم مقدم”، لكى يتم الموافقة  من قبل المجلس على طلب الحكومة من اجل إعادة بند رسم البنزين والسولار”.
تشريعات يصدرها مجلس النواب لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال