الضرائب العقارية تقرر إعفاء السكن الخاص للأسرة بعقد الملكية

قامت مصلحة الضرائب العقارية بإعفاء السكن الخاص للأسرة بعقد الملكية وسند المرافق العامة، حيث أصدرت مصلحة الضرائب العقارية، برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابا دوريا تم توزيعه على جميع المأموريات الضريبية لتنظيم إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية وذلك تيسيرا على المجتمع الضريبى وتوضيحا لشروط الإعفاء من الضريبة للوحدات السكنية.

هذا وقد أضاف البيان أن الكتاب الدورى نص على إعفاء الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف بالضريبة سكنا خاصا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة فى هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.

حيث أوضح البيان أنه حرصا على تسهيل إجراءات منح الإعفاء للمكلفين وتلافيا لأى إشكاليات قد تثور حول هذا الملف فقد رؤى تنظيم إجراءات منح الإعفاء وتشمل تلك الإجراءات، استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذى يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6 و6 مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التى يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومى.

ويجب لقبول طلب الإعفاء ضرورة تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أى مستند يدل على ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب.