طالبت كلاً من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، شركات التأجير التمويلى والتخصيم بتسجيل بيانات أرصدة التمويل لعملائهم شهريا لدى البنك المركزى وشركة الاستعلام الائتماني، مع الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية للمساهمة فى مبادرة البنك المركزي لإدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي مجددا.
وكانت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري، ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة شركة الإستعلام الائتماني، لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وادخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة (66) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وبما يٌمكن البنك المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من ارصدة تمويل .
حضر اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بمشاركة نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، المستشار رضا عبد المعطى، وعدد من مسئولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
ومن جانبه، أعلن محمد عمران، تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى، وشركات التأجير التمويلى والتخصيم بجانب خبراء الهيئة، لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالى لدى العملاء المتعثرين ،والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزى لإعادة ادخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادى مجددا ،ودفع عجلة الأنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصرى، تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن ن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي ، كما ان التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالى لدى العملاء المشتركين بينهما.
وشدد على ضرورة إلتزام شركات التأجير التمويلى والتخصيم باخطار البنك المركزى ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزى من إعداد بيان مجمع يهدف إلى اظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الأقتصاد المصرى ،و الحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي واتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها، مثمنًا على عملية التبادل لكافة المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلي – تمويل عقاري) مع شركة I-score والبنك المركزى لما يترتب عليها من إيجابيات في إستبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتماني .
البنك المركزي المصري
وفي نفس السياق، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن نظام التسجيل والمنشأ في البنك المركزي يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها .وقد صمم نظام التسجيل ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن اجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها ، بالإضافة إلى مركز كل عميل – واطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من اي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
شركات الاستعلام الإئتماني
وعلى صعيد آخر، أوضح محمد كفافى، أن الهدف من شركة الاستعلام الائتماني هو اصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات ، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه، إذ تقوم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بالحصول على تقريرالاستعلام الائتمانى I Score لكافة الأفراد الطبيعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs عند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته ، حيث يعد تقرير الاستعلام الائتمانى الذى تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مستندا الزاميا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان .
تجدر الإشارة إلى أن نشاط التخصيم حافظ خلال عام 2019 على حجم الأوراق المخصمة بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه، فيما بلغ عدد العقود التي ابرمتها شركات التاجير التمويلى بلغت خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2019 نحو 2944 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 نحو 2361 عقدا بقيمة اجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه.
