أجندة الاصلاح الاقتصادي وعلاقتها بالزيادة السكانية

صدر تقرير عن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في بريطانيا برعاية مركز تقدم الاقتصاد المستقر، والعدالة الاقتصادية للجميع وتناول عدداً من القضايا من منظور اقتصادي، تصب جميعها حول الأعباء التي تتراكم على الدول بسبب ظاهرة الزيادة السكانية.

استعرض المؤتمر الزيادة السكانية وأثارها المترتبة على البيئة من حيث عدد السكان ودخل الفرد، مؤكداً أن الخل يكمن في التحكم في الزيادة السكانية والالتفات إلى انفاق الدخل فيما لا يضر، وإنتاج واستخدام التكنولوجيا في الحدود الآمنة.

أشار المؤتمر الاقتصادي إلى العدالة الاقتصادية المتعلقة بغياب التوزيع العادل للموارد والثروات واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بينما من الممكن مع استخدام فلسفة الكفاية لتنظيم معدل الزيادة السكانية أن يتمتع جميع الناس برعاية صحية وتتحسن فرص الحراك الاجتماعي وتنخفض معدلات العنف والإدمان والإصابة بالأمراض النفسية.

أكد المؤتمر الاقتصادي أن الزيادة السكانية تتسبب في تراكم الديون التي تنتج عن الطرق غير المستدامة للتعامل مع المال، حيث التركيز على فكرة جلب مزيد من المال ومراكمته بدلاً من استخدامه في خدمة البشر وتطوير المجتمعات وخطورة تراكم المديونيات وتضخمها بسبب الفوائد المركبة ثم توريثها للأجيال القادمة.

تسببت الزيادة السكانية في قلة فرص العمل مما نتج عنها البطالة بدلاً من استخدام التقدم التكنولوجي في تقليل أعباء وساعات العمل صار أصحاب الأعمال يسعون إلى مزيد من البضائع والمنتجات وتحقيق نمو اقتصادي متصاعد تطلب ساعات عمل أطول.

تنبغي مواجهة المادية بتدابير مثل تشجيع أساليب الحياة غير المادية وتنمية الوعي بالسلوك الاستهلاكي ورفض الإسراف والاستهلاك المبالغ فيه ومزيد من الفهم للقيم والدوافع ونظم القيم للسلوك الإنساني فيما يتعلق بمعرفة الكفاية.