عقدت اليوم الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة ، و ذلك لمتابعة الإستعدادات النهائية للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، و كذا مناقشة آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها .
حيث وجهت المحافظ تعليماتها لكافة رؤساء مراكز و مدن المحافظة بإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنطلاق الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة، والأجهزة التنفيذية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإستكمال استرداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب، والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل .
و أضافت المحافظ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الثالثة عشر تضم حالات الأراضى التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها، عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.
كما ناقشت آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، حيث وجهت بضرورة الإسراع في تنفيذ القانون و إتخاذالخطوات اللازمة للبدء للعمل به ، مؤكده على ضرورة النشر على أوسع نطاق ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون ، و مشددة على تيسير إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، بعد تشكيل اللجان.
و في هذا الصدد أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء الاجتماع بحضور اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة ، و اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ، و رؤساء المراكز و المدن ، و المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين المحافظة ، و كذا كافة التنفيذيين المنوط لهم أعمال الإزالات .
