تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد إنتهاء المدة التى حددتها الدولة لتلقى طلبات التصالح وسداد نسبة الـ 25 % منذ أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر.
حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور الأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومديرى إدارات الأملاك ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والمتابعة.
هذا وقد استمعت المحافظ الى شرح تفصيلى عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التى تقدم بها المواطنين والبالغ عددها 49.248الف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية 309.90 مليون جنيه ، إذ يتم ذلك خلال 5 أمانات فنية بعدد 5 لجان تضم أساتذة جامعيين و استشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط والغير مستوفاة، وفقًا للقوانين المُنظمة و طبقاً لأحكام قانون التصالح.
وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بالاسراع فى معدلات فحص هذه الطلبات و مخاطبة المواطنين ممن لم تستوفى طلباتهم للشروط، لاستكمال أوراقهم، وكذا تقديم بيان بالحالات المرفوضة، منوهة الى أن دمياط كانت من أولى المحافظات فى الانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة، حيث أكدت على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لتحقيق ذلك بهذا الملف أيضاً.
إقرأ أيضاً
