تمكنت الجهات التنفيذية بدمياط، اليوم الثلاثاء من تنفيذ قرار اخلاء قطعة ارض 4 فدان، واعادتها الى مالكها، عقب وضع أحد الأشخاص يده على ملك الغير، بعد كان مستأجر تلك القطعة محل النزاع والمبينة بمعاينة لجنة الخبراء، لزراعتها كما تم تسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل.
صدر الحكم رقم 72 لسنة 2016 مدنى كلى دمياط، لصالح المحامى عماد قنديل، والمستشار القانونى محمد نصر منيعم، والمحامي عمرو عاشور المحامى، باستعادة الارض واخلاءها من الأشخاص والشواغل، بعد ان أقام المدعى دعواه فى المدعى عليه من المساحة البالغة 4 فدان تقريباَ حسب ما سيثبته الخبير، وذلك للغصب، وتسليمها للمدعى خالية.
قال المستشار القانونى محمد نصر منيعم، أنه فوجئ بوضع يد المدعى عليه يده على المساحة محل النزاع وقام بالبناء والزراعة بها دون سند مما يعد غصباَ، مما حدا به لإقامة دعواه، حيث حصل على حكم بطرد المدعي عليه واستعادة الارض للمالك الاساسي.
وتابع “منيعم” تمكنا من اعادة الحق لاصحابة بعد نفاذ حكم المحكمة، بفضل الله ونزاهة القضاء العادل لنصرة الحق واعادة الحقوق لاصحابها.
فيما شن مركز دمياط، حملة مكبرة لتنفيذ قرار المحكمة باخلاء قطعة الارض الواقعة بقرية العنانية التابعه الى دائرة مركز دمياط، بتدعيم من مديرية امن دمياط وبقيادة العميد حاتم متولي، مأمور مركز دمياط، والمقدم محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط، والعقيد أحمد سلامة وكيل المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط، وتبين بناء عقار وزراعة اغلب القطعة محل النزاع حيث تمكنت الحملة من اخلاء القطعة وفقا لما اقرته المحكمة وتسليمها الى مالكها.
إقرأ أيضاً