استغاث سكان عقار قديم في شارع الجلاء بمحافظة دمياط، بالنيابة العامة لحل ازمة جديدة مع وزارة الأوقاف ،والتي ادعت ان العقار الذي يقطنونه ملك للوزارة.
بينما اتهم سكان ومالك العقار في بلاغات رسمية الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بسبب تنفيذ قرار إزالة، بالتزامن مع تعديل اسم مالك العقار بعد اعلان الأوقاف، ملكيتها للعقار.
ومن جانبة فتحت النيابة العامة تحقيق عاجل بالواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة من الإسكان لفحص الاوراق والعقار ولبيان صحة الواقعة من عدمة.
