تقدم عدد من المعلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بشكوى متظلمين حول إحياء قرار كان قد أصدره رئيس الوزراء برقم 57، لسنة 2014 م، والذى ينص على عدم أحقية الحاصل على تقرير حكماً فى الحصول على حافز الاداء والاعباء الوظيفية، والمقرر بقرار من رئيس الوزراء، برقم 1024 لسنة 2011.
إستغاثة من معلمى دمياط
حيث فوجىء عدد من المعلمين العائدين من اجازات مختلفة، سواء اجازة سفر او وضع او رعاية اسرة، بإحياء قرار قد تم ايقافه من قبل وزارة الماليه، حيث كان ينص القرار على عدم أحقية هؤلاء المعلمين فى حافز الاداء لمدة عام كامل، وبالنسبة لحافز الاعباء الوظيفية فجاء منعهم من الحصول عليه، لمدة عامين، مما اثار غضبهم الشديد، عن عدم استطاعتهم لتنفيذ هذا القرار نظرا لأحقيتهم فى الحصول على الحافز، حيث انهم أعطوا الدولة حقها كاملا عند العودة الى رأس العمل، ونظرا لتضررهم لعدم الحصول على المرتب الكافى لاستكمال حياتهم ورعاية اسرهم بشكل طبيعى، قاموا بالتقدم بالشكوى، لكى يستطيع المعلم ان يحيا حياة كريمة تليق بمعلم أجيال.
قرار ادارة الفتوى بالوزارة
وعند ورود شكوى المعلمين الى ادارة الفتوى، أقرت على أنه لايشترط التقدير الحقيقى للعامل بل يعتمد على التقرير الحقيقى، كما فى حالة المعار او الحاصل على اجازة خاصة بأنه لم يرد بقانون العاملين تفرقه بين تقرير الكفاية الحقيقى، او الحكمى فيما يرتبه من أثار.
قرار ادارة الفتوى
علما بأنه كان قد صدر قرار لعام 2012 م، من قبل رئيس الادارة المركزية، مدير الادارة المالية، “المحاسب محمد أحمد عمارة”، على انه عند عودة المعلم واستلامه للعمل، ومشاركته الفعلية وبذل الجهد المتميز لرفع مستوى الاداء، وان مدة العمل الفعلية للمعلم 18 يوم، وتقرير الكفاية الخاص بالعام السابق هو حكماً اى قبل العام السابق له، وهو امتياز” كفء” فإنه يستحق صرف حافز الاداء المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ينطبق عليه شروط الاستحقاق الواجب توافرها، حيث انه وفقا لقانون الخدمة المدنية للائحة التنفيذية 81 لسنه 2016، مادة 122 جاءت تنص على الأتى، بأن يعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الاعارة، وذلك اعتبارا من تاريخ عودته من الاعارة، وتاريخ استلامه للعمل.
صورة من حكم وزارة المالية
فيما تأتى فعاليات صدور هذا القرار من قبل وزارة المالية، بعد ورود شكاوى من قبل معلمين فى عام 2012 م، فجاء صدور هذا القرار العادل فى مصلحة المعلم، وعليه فان عدد كبير من هؤلاء المعلمين يطالبون الان بالمساواة فى تنفيذ هذا القرار أسوة بزملائهم، مناشدين جميع مسئولى التعليم بمحافظة دمياط، على سرعة تنفيذ اتخاذ القرار الصائب.
اقرأ ايضا
