صرح محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق وتقنين أوضاعهم بالتصالح، وأشار إلى أن الدولة تقف بكل حسم للتعديات والمخالفات وأنها لا تتهاون فى استرداد حق الدولة والشعب،بالإضافة إلى أنها تعمل على تقنين الأوضاع المخالفة طبقا للقواعد والقوانين الموضوعة وتقوم بإنهاء ووقف المنازعات القضائية للمخالفات البنائية وتبذل جهدا كبيرا في الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن والقرى، وأضاف أن اللجنة تلقت طلبات تصالح بإجمالي عدد 111 ألف و456 طلب، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها حوالي ٣٦٥ مليون جنيه.
وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة استمرار العمل وتكثيفه بين جميع الجهات المعنية لتسهيل أمور وإجراءات التصالح على المواطنين المتقدمين فى مخالفات البناء، وذلك للتأكيد على عدم تهاون الدولة في حقوقها وحقوق شعبها، وللتأكيد أيضا على هيبة الدولة، كما ناشد بسرعة توجه المواطنين المخالفين لتقديم طلبات المصالحة وسداد جدية التصالح والقيام بتقنين أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، مع تحصيل الرسوم المقررة والنسبة الخاصة بجدية التصالح والتي تبلغ 25%.
كما شدد المحافظ على استمرار العمل بجميع المراكز التكنولوجية في جميع المراكز بالمحافظة بداية من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل، مع زيادة عدد العاملين واستمرار العمل خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وزيادة المنافذ والقيام بفتح منافذ جديدة بالقرى للتخفيف على المراكز الرئيسية والتسهيل على المواطنين.
اقرأ أيضا
