محافظ أسيوط يؤكد على تذليل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، خلال اجتماع ناقشوا فيه الجهود المبذولة في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي يأتي تنفيذل لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات للتسهيل على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، كما أشار إلى حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.

فيما أكد اللواء عصام سعد، على تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بخصوص المضي قدما في ملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، وخاصة عقب التسهيلات التى تم تقديمها، كما طالب ببذل مزيد من الجهود لتحقيق أعلى معدلات الأداء والانجاز، والقيام بالمتابعة المستمرة والدورية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من سير العمل في المراكز التكنولوجية، كما أشار إلى أهمية ملف التصالح الذى سيؤدى إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية، وسيساهم في تقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.

كما أوضح المحافظ أنه يتم استقبال كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية في مراكز وأحياء المحافظة أيا كانت المستندات مع إعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، وأيضا إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج 3 لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف أي دعاوى أو أحكام وإجراءات بشأن الأعمال المخالفة، وذلك لحين البت فى التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث يتم تقديم تسهيلات وتيسيرات لملف التصالح فى مخالفات البناء منذ بدء مد فترة تلقى الطلبات حتى 31 أكتوبر، وذلك لتقليل الكثافات والازدحام أمام المراكز التكنولوجية، وحتى يتم اختصارا الوقت والمجهود، كما يتم فتح المراكز التكنولوجية في جميع المراكز والأحياء لتلقي طلبات التصالح يومياً حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية، مع تسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح وبتخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى وهو الحد الأدنى طبقا للقانون مراعاةً للظروف الاجتماعية فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.

اقرأ أيضا