قالت استاذة جامعية انها تعرضت للنصف من شركة مقاولات، حيث قامت بشراء شقة سكنية بسموحة، وفوجئت بأن هناك اشخاص أخرين غيرها اشتروا نفس الشقة، حيث قامت الشركة بخداع المواطنين وقامت ببيع الشقة لاكثر من مواطن.
تفاصيل قيام شركة المقاولات بالنصب على المواطنين
وقالت الدكتورة نهلة ابراهيم بأن الواقعة بدأت عام 2009، عندما اشترت شقة من شركة مقاولات (الاسكندرية للتشييد والبناء)، ولم يتم بناء الوحدات السكنية، وبعد أن تم البناء كانت ترفض الشربكة تسليم الشقة لها ولكنها صممت على استلامها بعد 8 سنوات من الحجز، وفوجئت هى وعدد من المواطنين بأن هناك بلاغات متعددة فى نيابة سيدي جابر ضد الشركة وصاحبها، وأنه نصاب كان يقوم بالمماطلة لعدم تسليم الوحدات السكنية. وهذا فى عام 2016 لتتسلمها بدون تشطيب وتقوم بجميع اجراءات التشطيبات والمرافق من الوحدة السكنية وتوصيلها للمحطة الرئيسية فى اول شارع بالمنطقة السكنية باعتبارها منطقة نائية ومن المفترض ان تقوم الشركة بهذه الخدمات.
واضافت بأنها قامت بتحرير محضر ضد صاحب الشركة (خ ع) لطلب تعويضات وعقد معاينة من الجهات المختصة واخلاله بالعقد بينهما، وعدم تنفيذ بنود العقد وتم الحكم لصالحها، ولكنها فوجئت بعدد كبير من البلاغات وصل الى 1040 حكم بالحبس ضد صاحب الشركة.
حيث فوجئت بوجود عدد من العقود لشقتها، وتطالبها باخلاء الشقة السكنية، وقدمت هذه الشخصيات بلاغات ضدها برغم عقدها الموثق، وقد حررت محضر رسمي ودعوي قضائية، وقدمت العقود واثبتت تواجدها بالشقة، وتعيش فيها هى وابنها الوحيد.
وقامت بتقديم بلاغ للنائب العام والعديد من الجهات القانونية، وكشفت النيابة تزوير فى تقرير المساحة وفى محررات رسمية، ولازال التحقيق مستمر، حيث تفاجأت ببلاغ غل اليد وكسر باب الشقة والاعتداء عليها مع العلم انها تعيش بصحبة ابنها، وبشهادة الشهود بالعمارة بأنها تسكن فى الشقة وتقيم فيها هى وابنها.
وقالت بانها فوجئت منذ ايام بتنفيذ قرار غل اليد وطردها من الشقة واقتحام الشقة من قبل الخصم ومنعها من دخول الشقة، وتم غلق الشقة بموجب قرار وتشميعها وفوجئت باتصال من احد الجيران بوجود اشخاص يحاولون اقتحام الشقة وتم تحرير محضر. وأكدت انها ليس لديها مسكن آخر وجميع اوراق عملها واوراق ابنها ومستندات هامة موجودة داخل الشقة واثاث واجهزة واموال ومقتنيات متعددة لا تستطيع ان تحصل عليها حتى الان.
