ننشر من خلال موقع صباح مصر تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تتزعمه موفة بالتأمين الاجتماعي بمحافة الاسكندرية، حيث تواصل الجهات الأمنية بالدولة والجهات الرقابية القضاء على الفساد فى جميع المؤسسات والاستيلاء على المال العام والقضاء تماما على مافيا الفساد.
هذا وقد تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط قضية فساد كبرى تزعمتها موظفة فى هيئة التأمينات الاجتماعية للاستيلاء على المال العام، وشاركها فى الجريمة زوجها وصديقتها، وقيامهم بتسهيل إجراءات الموطنين واستغلالهم الظروف المعيشية للمواطنين وتسهيل إجراءاتهم مقابل نسبة مالية مرتفعة من هذه الأموال.
حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام العديد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتبارهم مستحقين لها وهذا بخلاف الحقيقة.
ضبط تشكيل عصابي بالاسكندرية
هذا وقد أسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة المعلومات، بقيام كلاً من (هالة س ف)، من مواليد 1986، أخصائى حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، وزوجها (أسامة ع ع)، مواليد 1981، يعمل فى إحدى الشركات الخاصة، مقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و(نرمين ح ز)، من مواليد 1973، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول (هاربة)، بتكوين تشكيل إجرامى بزعامة الأولى تخصص فى ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وأيضاً تمكين الغير من الاستيلاء عليه والمتمثل فى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
حيث قام المتهمين باستغلال عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، منطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها على خلاف الحقيقة.
تحريات ضباط مكافحة جرائم الاموال العامة
وقد أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين الثانى والثالث قاما باستقطاب بعض الأشخاص من ضعاف النفوس راغبى الاستيلاء على المال العام، مستغلين فى ذلك ظروفهم المعيشية وحاجتهم للمال، وإقناعهم بسهولة إنهاء إجراءات حصولهم على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتمكن هؤلاء الأشخاص من صرف شيكات مسحوبة على البنك، مقابل حصولهم على نسبة عالية من تلك المبالغ، مما يعتبر استيلاءً على المال العام بدون وجه حق.
وقد جاءت تحريات المباحث حول الواقعة بعد تكثيف تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتم حصر العديد من الشيكات البنكية التى تم صرفها بدون وجه حق، والتى تجاوزت مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف جنيه.
هذا وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الجريمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، وهى عبارة عن 24 استمارة صرف مبالغ مالية من التأمين والمدون بها أسماء الأشخاص غير المستحقى لصرف مبالغ التأمينات، وتم تحرير محضر رقم 4914 / 2018 إدارى الرمل أول، وعرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم.
كما قررت نيابة أول الرمل حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار المتهمة الثالثة الشريكة فى القضية، وهذا لقيامهم بالاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولى بهيئة التأمينات الاجتماعية، للاستيلاء على المال العام.
