اجتمع محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان اليوم الخميس مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع أحياء المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء.
حيث قال محافظ الاسكندرية أنه تم تعديل رسوم فحص الطلبات والمعاينة الفعلية لتقنين أوضاع المتعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨، وذلك إستجابة للمواطنين والتيسر عليهم، موضحا أن المواطنين الذين قاموا بدفع رسوم فحص بقيمة أعلي من القيمة التي تم تعديلها، سيتم خصم ما تم دفع من ثمن الأرض التي سيحدد سعرها من قبل المختصين.
تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المعتدي عليها
وقد شدد الدكتور محمد سلطان علي الجميع بأن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع المتعدي على أراضي أملاك وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ هو ١٤ يونيو القادم، مؤكدا أنه عقب إنتهاء المدة المحددة سيتم شن حملة مكبرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضي الدولة المتعدي عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالي الاسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.
حيث وضح المحافظ أنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية، مؤكدا أنه لا يوجد تهاون مع المخالفين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.
وقد استعرض المحافظ الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء لتقنين أوضاعها مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها ، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر في حق الدولة وممتلكاتها، مؤكدا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمى ففي حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الأراضي.
