نجحت مباحث الثروات العامة في إخضاع عامل بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع أخوه الذى يعمل في دولة أخرى بتجميع مقتنيات أبناء مصر العاملين في الخارج وصلت مقدار تعاملاتهما أثناء عام 2 مليون جنيه.
أتى هذا في محيط أتعاب الإدارة العامة لمباحث الثروات العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وشددت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب مصر العليا قيام (أخان مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج ، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مقتنيات العاملين أبناء مصر العاملين بإحدى الدول العربية بالورقة النقدية الأجنبية بواسطة أحدهما “الذى يعمل في الخارج” ، وتوفيرها للتجار والمستوردين في دولة أخرى ، بمقابل إرسال ما يعادل ثمنها بالجنيه المصرى للآخر “الموجود داخل البلاد” ، بواسطة العائدين من هذه الجمهورية ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين أبناء مصر أحد أبناء مركز المنشاة نقداً أو بمقتضى حوالات بريدية بمحافظات الدولة بمقابل عمولة ، إضافةً إلى النفع من فارق سعر الورقة النقدية ، الأمر الذي يعد عملاً من ممارسات المصارف بالمخالفة لإحكام التشريع.
وباستدعاء الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن كمية تعاملاتهما أثناء عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( إثنين مليون جنيه مصرى ، ووجه مدير مباحث الثروات العامة اللواء إبراهيم الديب اتخاذ الأفعال القانونية.
