قررت محافظة الاسكندرية مد فترة سداد رسوم الفحص لطلبات تقنين الأراضى حتى يوم 27 سبتمبر المقبل، حيث اجتمع اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية اليوم الأربعاء مع لجنة تقنين أوضاع أراضى تعديات أملاك الدولة بالمحافظة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى إجتماعها الاسبوعى لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة، بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية.
كما كلف السكرتير العام رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بحصر ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة وما تم طرحه، وذلك تنفيذا البند الرابع من الكتاب الدورى رقم ١٨٣ بشأن استثمار الأراضى التى تم إزالة التعدى عليها وفقا لأحكام القانون بالمزايدة العلنية وبالتنسيق مع جهات الولاية.
هذا وقد شدد السكرتير العام على ضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من كافة أعمال لجان التقنين خلال البرنامج الزمنى المحدد للمنظومة عن طريق زيادة العاملين بالمنظومة وزيادة ساعات العمل بالمنظومة.
وقد أوضح اللواء هشام شادى إلى أنه تم فترة مرحلة سداد رسوم الفحص الى يوم 27 سبتمبر 2018 غير قابلة للتجديد وذلك تسهيلا على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى الوقت الذى تحرص فيه الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.
