قامت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف رؤوف مدير مباحث الإسكندرية، بالكشف عن لغز مقتل رجل أعمال من أعلى عقار بمنطقة سيدى بشر.
حيث بينت التحريات وجود خلافات بين المتوفى وآخرين كان بصحبتهم وقت الحادث بسبب التنقيب عن (خبيئة أثرية بمحافظة كفر الشيخ). وقد بينت كاميرات المراقبة بموقع الحادث صعود المجنى عليه واثنين آخرين إلى الشقة محل الحادث، وسقوطه من الشرفة بعد دقائق، وفرار شخصين هاربين كانا بصحبته بعد الحادث، وهو ما أكده شهود العيان أيضا.
هذا وقد كشفت التحريات أن المجنى عليه كانت تربطه صلة ببعض تجار الآثار، واتفق معهم على التنقيب عن خبيئة أثرية بقطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ، قاده إليها حارس العقار الذى يقيم فيه.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، اتفق المجنى عليه مع المتهمين على دفع مبلغ مالى قدره 180 ألف جنيه، قيمة استئجار جهاز للتنقيب عن الآثار أسفل الأرض، وهذا بعد انتهاء أعمال التنقيب بالموقع الذى أخبرهم عنه بمحافظة كفر الشيخ. وقد تهرب المجنى عليه من سداد المبلغ المتفق عليه بعدما انتهت أعمال التنقيب إلى عدم وجود أى آثار بالأرض المشار إليها، وقام باستئجار الشقة محل الحادث بعيدا عن أسرته للاختباء فيها من مطاردة المتهمين.
هذا وقد أسفرت التحقيقات عن مفاجأة وهى تتعلق بسابقة احتجاز المتهمين للمجنى عليه بإحدى الشقق السكنية فى القاهرة وقيامهم بإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 180 ألف جنيه وهى قيمة إيجار جهاز التنقيب عن الآثار.
اعتراف المتهمين
حيث قام ضباط المباحث بالقبض على المتهمين وهم كلاً من (مسعد ط أ)، و (هيثم ع أ)، و(عادل م ب) هذا وتكثف المباحث البحث عن متهم هارب ويدعى (رامي أ). وقد اعترف المتهمون بتفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار وأشاروا إلى أنهم علموا بمكان اختباء المجنى عليه بسيدى بشر وصعدوا للتفاوض معه على دفع المبلغ المالى، إلا أنه غافلهم وقفز من شرفة الشقة محاولا الهرب، مما دفعهم للفرار من موقع الحادث.
هذا وقد قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي الاحتجاز والإكراه على توقيع إيصالات أمانة والتنقيب عن الآثار، وطلب تقرير الطب الشرعى لجثة المجنى عليه لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه فى واقعة الوفاة.
