أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام تشكيل عصابي مكون من كلاً من المدعوة (ماجدة.م.م) 52 سنة صاحبة مكتب، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية “سبق اتهامها فى عدد 3 قضايا خيانة أمانة – ضرب- سرقة تيار كهربائي”. والمدعو (إسلام.أ.م) 35 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 5 قضايا (مخدرات – سرقة – ضرب).
بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما فى مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها إلى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، والنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات بالشهر العقارى عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتها داخل مكاتب الشهر العقارى مقابل مبالغ مالية، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما خلال تواجدهم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية وضبط بحوزة الأولى مبلغ ( 1500 جنيه وبحوزة الثانى مبلغ 710 جنية.
كما تم ضبط المستندات الآتية :
- عدد 6 توكيل بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقارى فرع محرم بك مكتب إسكندرية “مزورة”.
- عدد 2 توكيل بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقارى ” الدخيلة – أكسيا ” مزورة.
- عدد 6 توكيل رسمى عام مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقارى ” محرم بك – المنتزه ” مزورة.
- عدد 7 توكيل رسمى عام مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها.
- مجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم.
- مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة ، “توكيلات عقود بيع سيارة ، توكيلات قضايا ، محاضر إيداع رسمى ، عقد زواج شرعى – إقرار استلام سيارة ، طلب إنتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة ، عقود إيجار ، إقرارات متنوعة)، جميعهم خالى البيانات ومعد للتزوير.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة ، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما ، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها نظير ذلك ، وأضاف بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
