قامت محكمة جنايات الاسكندرية بإصدار حكمها بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لمدير في البنك المركزي لتلقيه رشوة، جاء هذا برئاسة المستشار مصطفى على عامر، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش، ومسعد فتحى رفاعى، وأمانة سر أحمد شعبان رجب.
حيث قررت المحكمة السجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعو (ع ف ع) مدير مساعد بالبنك المركزى، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمدعو (أ خ م) وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه لاتهامهم بتلقى رشوة شركات الصرافة.
هذا وتعود تفاصيل القضية رقم 13754 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، والمقيدة كلي برقم 111 شرق، عندما تلقى مدير الأمن، إخطارًا من هيئة الرقابة الإدارية، بالقبض على مدير مساعد بالبنك المركزى يدعي (أ خ م) خلال تلقيه رشوة من شركات صرافة.
حيث بينت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهم (ع ف ع) بصفته موظفًا عموميًا تلقى مبالغ مالية و عطايا ومنافع عينية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإجراءات الحصول على موافقات البنك بشأن استصدار التراخيص والتصاريح اللازمة والتغاضي عن مخالفات تلك الشركات وعدم تحرير محاضر.
كما تبين قيام الموظف بابلاغهم بجداول التفتيشات ومواعيدها لعدم إثبات مخالفات و إمدادهم بتلك المعلومات مقابل الحصول على رشوة من عدد من أصحاب شركات الصرافة بالاشتراك مع المدعو (أ خ م) وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة إحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة.
