قرر قاضي المعارضة في نيابة المرج احتجاز العاطلين عن العمل لمدة 15 يومًا بانتظار التحقيق، واتهمهم بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأصدر تعليماته إلى للمباحث الجنائية للتحقيق على الفور في الحادث.
تلقى اللواء نبيل سالم، مدير إدارة التحقيقات المالية معلومات وتحقيقات من وحدة التحقيقات بإدارة شرطة المرج، من العاطلين عن العمل، أحدهم المخابرات الإجرامية المقيمون في القسم الذين يتاجرون بالأسلحة النارية غير المرخصة، المأخوذة من منطقة إقامتهم كخطوة للقيام بأنشطتهم الإجرامية.
بعد تدوين الإجراءات وتحضير الكمائن اللازمة لهم، تمكنوا من السيطرة عليها عندما كانوا في قسم الإدارة ووجدوا (بحوزتها خرطوشة – 3 سكان محليين – عدد من الطلقات النارية – مبلغ من المال)، وفي مواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، ومبلغ الأموال المتأتية من عائدات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية حيالهم.
وتنص المادة على أن أي شخص يتاجر أو يستورد أو يصنع بدون ترخيص، فإن الأسلحة ذات الحواف الموضحة في الجدول 1 عرضة للسجن وغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، لا تجاوز ألف جنيه من تبادل أو استيراد أو تصنيع أو إصلاح دون ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح هو المنصوص عليه في النقطة أ من القسم الأول من الجدول رقم 3، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح هو ما نص عليه في النقطة ب من القسم الأول أو القسم الثاني طبقاً للجدول رقم 3 (المعدل بالقانون 97 لسنة 1992)، يشار إلى أن القانون ينص على أنه لا يجوز بدون ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه لاستيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة (1) وذخائرها أو تجارتها أو لتصنيعها أو إصلاحها، ويشار إليه في الترخيص صلاحية ولا يجوز التنازل عنها بالمثل، لا يجوز استبدالها إلا بترخيص.