حددت لجنة المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 يونيو لمراجعة قضية الدعوات غير الدستورية، وثيقة قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر في 19 مارس 2009 بشأن ترخيص الموانئ والتخزين المغلق والعوارض الخشبية المغطاة داخل الموانئ المصرية للفئة بنظام شامل للبضائع الغير نظيفة.
دعوى رقم 50 لسنة 41 للدستور
تم رفع الدعوى رقم 50 لسنة 41 للدستور، والتي تتطلب عدم دستورية وزير النقل رقم 166 الصادر في 19 مارس 2009، حيث نصت المادة الأولى تقرر أن سلطة الميناء يمكنها منح تراخيص لتخصيص الأراضي والتخزين المغلق والعوارض الخشبية المغطاة داخل الموانئ المصرية للفئة بنظام شامل للبضائع الغير نظيفة (بما في ذلك استخدام الأراضي مقابل ترخيص لخدمات التخزين والتنظيف بتأمين 2 طن / متر مربع / شهر)، الحد الأدنى لهذا النوع الشامل هو 2.5 دولار لكل متر مربع في الشهر أو ما يعادله بالعملة المصرية بسعر الصرف وقت الدفع، سيتم الدفع إلى هيئة الميناء على أقساط ربع سنوية متساوية إذا تم التسوية وفقًا للحجم الفعلي الذي تم الحصول عليه في نهاية العام، بحيث يتم أخذ كل طن (2 طن / م 3 / شهر) يتجاوز الحركة المضمنة في الاعتبار للفئة بأكملها (50٪)من الفئة المقررة.
الشروط التى تضمنتها المادة الثانية
1 – تعوض المخالفات التي تقع خارج نطاق الترخيص وفقاً للفئة الشاملة المنصوص عليها في الأجزاء التي ارتكبت المخالفة من أجلها، وذلك دون المساس بحق السلطات في معالجة المخالفات على حساب الترخيص، يجب إثبات النفقات والمخالفات للقضاء على الأنشطة المسيئة ضد الفئة التي تزيد ثلاث مرات عن الفئة المحددة في تقرير الشرطة بمعرفة السلطة، ويتم تحصيل التعويض من تاريخ تحرير السجل، 2 – يتم تحصيل قيمة التأمين المقدر 25٪ نقدًا من قيمة الرسوم المقدرة عن طريق خطاب ضمان مصرفي غير مشروط مقدر ب 50% ولا يتم دفع أي فائدة إليه، وكل ما يمكن إزالته من هذا التأمين بعد انتهاء صلاحية الترخيص ويتم خصم التأمين لما تستحقة الهيئة من انتهاك شروط الترخيص
3- إذا انتهت صلاحية الترخيص قبل الموعد المحدد لأي سبب لا علاقة له بالقرار الإداري أو الوزارى لأى سبب لا يرجع إلى المرخص، يعاد الجزء المتبقي إلى الفئة الشاملة والتأمين بالعملة المحلية، 4- تحسب كفئة شاملة للأراضي المرخصة لتقديم البناء على أساس جميع الأراضي المخصصة بالكامل، 5- يسمح بإضافة نسبة من الأرصفة للفئة الشاملة المذكورة أعلاه، وفق القواعد الموضوعة من قبل الميناء المختص للمناطق المجاورة والتى بالقرب من الأرصفة طبقا لضوابط الميناء، 6- لا يجوز للمرخص له استخدام الترخيص لأغراض أخرى غير الأغراض المرخص لها، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه أو نقله أو جزء منه للآخرين باستخدامه أو تأجيره دون موافقة سلطات الموانئ وفقاً لشروط الترخيص.
أما المادة الثالثة من القرار فتطبق الفئات المحددة في المادة الأولى أعلاه اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار، ويصرح للموافقة عليها من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص في قطاع النقل البحري إذا تم مراجعة هذه الفئات سنوياً (5٪)، ومن المقرر إجراء تغييرات من خلال منشور عام صادر عن رئيس قطاع النقل البحري.