أمرت النيابة العامة بالشرابية استدعاء الضابط لسماع أقواله حول محضر التحقيق في مقتل شاب على يد عاطلين عن العمل، لتوضيح دور كل مشتبه به في الحادث وتمكن ضباط مديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين عن العمل لاتهامهم فى مقتل شاب بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الشرابية تم تحرير محضر عن الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإغاثة بالقاهرة إخطارًا من أهل شارع الاسكندراني بشرابية، بالعثور على متوفى في مكان الحادث حيث يفيد بأن الجثة يدعى “أ.خ.ح” مع جروح وطعنة في الصدر وبعد تكثيف التحقيقات، تبين أن “أ.ع” و “م.ع” عاطلين عن العمل وهم وراء وقوع الحادث، وتم القبض عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه مرتكب هذه الجريمة (أي جريمة القتل العمد) محكوم عليه بالإعدام إذا عرض أو رافق أو اتبع جريمة أخرى، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، بالإضافة إلى جريمة القتل العمد جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك جرائم متعددة ذات صلة زمنية بينها.
كما تتطلب القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم والعقوبات على أن عقوبة اى جريمة خطيرة تفرض في حالة الجرائم المتعددة التي ترتبط ارتباطا وثيقا (العقوبات المادة 32/2) وأن تضاعف العقوبات التي تختص بتلك الجرائم المتعددة إذا لا يوجد مثل هذا فى (عقوبات المادة 33) وفي القواعد العامة السابقة أن القتل العمد في حالة ارتباطه بجريمة أخرى، وتكون العقوبة الإعدام مما يجعل هذا الظرف مشدد للقتل المتعمد، والسبب في التأكيد هنا يرجع إلى الخطر الواضح المتأصل في شخصية المجرم، الذي يرتكب القتل وهو نفسه خطير للغاية فيما يدفعه بعدم التردد في ارتكاب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.
تشديد الشروط:
هناك حاجة لثلاثة شروط لزيادة عقوبة القتل العمد إذا ارتبطت بجريمة أخرى أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة بالقتل العمد، وأن يكون قد ارتكب جريمة أخرى وأن هناك صلة زمنية بين جريمة القتل والجرائم الأخرى.
ارتكاب جريمة القتل العمد:
ويفترض هذا الظرف المشدد أن صاحب البلاغ قد ارتكب جريمة القتل بالكامل وبالتالي، فإن هذا الظرف غير متاح إذا كانت جريمة القتل عند نقطة البداية، وكانت هذه المحاولة مرتبطة بجريمة أخرى وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك لا ينطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يقع في شكل جريمة قتل مقصود ومتعمد والمنصوص عليها في المادة 237 من القانون الجنائي، حيث يتم تزويد الجاني بعذر قانوني للقتل والظروف المشددة المعنية غير متوفرة في المقام الأول، إذا ارتكبت الجريمة وما حدث لمرتكب الجريمة هو “القتل الخطأ” المرتبط بجريمة أخرى، على سبيل المثال حالة مجرم يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مليء بالمشاة، ويصدم ويقتل شخصًا حاول أحد شهود الحادث القبض عليه ومنعه من الهروب وضربه والتسبب في إعاقة دائمة وفي هذه الحالة توقع أن يعاقب صاحب البلاغ على القتل غير العمد، بالإضافة إلى عقوبة الضرب التي تؤدي إلى إعاقة دائمة.