أمر المستشار عمر الركيبي رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، بمصادرة 12،500 قناع طبى مجهول المصدر أثناء الترويج لة بالأسواق، وتحققت المباحث من دقة التحريات وحبس المتهم على ذمة التحقيقات لضبطة يروج لبيع كمامات طبية مجهولة المصدر من أجل تحقيق الربح.
وقال رئيس إدارة أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم، إنه تلقى معلومات من موظفي إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية في قسم شرطة الرمل الأول، عن مزاولة تجارة غير قانونية في أدوات طبية من مصدر غير معروف لا تستوفي المواصفات القياسية بدون ترخيص من الجهة المسئولة مستخدما إحدى السيارات.
نصب كميناً وتم ضبطه وبعد تفتيشة عثر على 12.5 ألف قناع طبى غير معروف المصدر ولا يستوفي بالمواصفات القياسية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالة، وتم تحرير المحضر بالواقعة وحول للنيابة العامة للتحقيق فئة.
وكلف مستشار النائب العام حمادة الصاوي جميع المدعين في البلاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للقضاء على الجرائم التي ترتكب أثناء حظر التجول، والتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة لتحقيق فى ذلك وتقديم الجناة إلى العدالة وفق احكام القانون.
شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:
1- مخالفة قرار الحظر دون ضرورة لذلك، مخالفة قرار فتح المحلات التجارية والمقاهي وأماكن الترفيه والمطاعم، ومنافذ الطعام وفي حالة تم كسر قرار الحضر يتم دفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، وذلك طبقا لحالة الطوارىء وقرار رئيس مجلس الوزراء.
2- الغش بمنتج طبيعي أو صناعي معد للبيع أو احتيالي أو منتهي الصلاحية أو طرحها للبيع مغشوشة تكون العقوبة في هذا الصدد، وهي السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع المضبوطة بالجريمة.
3- حيازة وعرض بضائع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالوثائق التي تبينها سواء كانت مستوردة أو محلية، والعقوبة في هذه الحالة هى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو كليهما واحد.
4- احتكار وإخفاء البضائع وبذلك تكون الغرامة بين سنة وخمس سنوات في السجن وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه وذلك وفقا لقانون التموين.
5- إخفاء المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع أو عدم عرضها أو بيعها وفي هذه الحالة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 100000 و 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع المضبوطة بالجريمة.
6- بيع البضائع قسراً أو الامتناع عن البيع بسعر معين، أو بيع سلع أخرى بشروط تتعارض مع الشراء أو بشروط مخالف للعرف التجارية وتكون العقوبة الحبس من سنة ل 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة من 300 إلى 1000 جنية، ومصادرة السلع وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن 6 أشهر وإذا تكرر فعل الجريمة سيتم مضاعفة السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات وازيد وغرامة بين 500 إلى 2000 جنية وذلك وفقًا لقانون التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح.
