اتجه كرومر نحو اصلاح نظارة الداخلية التي كانت المجال الرئيسي للفساد والاستبداد فتم تعيين مفتش عام انجليزي للداخلية يعاونه مجموعة من المفتشين الإنجليز وتم تحجيم سلطة المديرين الاستبداية بالمديريات ووضعت ضمانات لعدم استخدام الشرطة خارج نطاق القانون وتحرير الفلاحين من استبداد الارستقراطية التركية ونفوذها شبه الاقطاعي وهدم سلطتها الظالمة بالغاء السخرة والكرباج كما تم ضبط الأمن في الريف بالسيطرة على العمد وضبط نظام الخفراء.
القضاء والمحاكم المختلطة
كانت الفوضى شائعة بين المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية فقام اللورد كرومر بإعادة تنظيم القضاء وانشاء القضاء الأهلي ووضع أحكام القانون المدني والقانون الجنائي وتم تعيين مستشار قضائي انجليزي عهد إليه تطهير المحاكم ونشر النزاهة واحترام القوانين.
كما تم تحصين القضاة ضد الرشوة برفع مرتباتهم ونظمت النيابة العامة وشكلت لجنة مراقبة قضائية للتفتيش على المحاكم والقضاة وتم التوسع في إنشاء المحاكم وادت هذه الاصلاحات إلى أن المصريين بدأوا يشعرون انهم بمنأي عن ارهاب رجال السلطة وبحمى القانون.
السلطة النيابية
نظم كرومر السلطة التشربعية وفقاً لتقرير دفرين فشكل مجلسين نيابيين هما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية كما نظم مجالس المديريات لكن هذه المؤسسات لم تكن سوى مجالس استشارية ليس لها حق التشريع أو الرقابة الفعلية.