التخطي إلى المحتوى
عقوبة جرائم التجارة بالأعضاء البشرية
التجارة بالأعضاء

 جريمة التجارة بالأعضاء أو كما تسمي (جراحات السوق السوداء) هي عملية مكونة من طرفين، الشخص صاحب العضو الذي يختار بيعه، ومنفذ جراحة نقل العضو، فما عقوبة تلك الجريمة؟

تجارة الأعضاء في مصر

اتنتشرت تجارة الأعضاء بشكل كبير في مصر بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وحاجة صاحب العضة الماسة للمال التي تدفعه لبيع أعضاءه في عمليات التجارة بالأعضاء الغير آمنة والغير قانونية.

عقوبات تجارة الأعضاء

عند عدم علم صاحب العضو فإن عملية تجارة الأعضاء تقع تحت بند نزع عضو بشري وإحداث العاهة المستديمة، وقد تصل العقومبة للمؤبد لكل من الطبيب والسمسار في حال وفاة صاحب العضو.

وفي حال إحداث العاهة دون موت ضحية تجارة الأعضاء تكون العقوبة هي السجن المشدد من ثلاث سنوات وحتى عشر سنوات مع الأشغال.

نص القانون في عقوبة تجارة الأعضاء

المادة رقم 240 من قانون العقوبات: “كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى”.