التخطي إلى المحتوى
تجديد حبس وكيل وزارة تموين الإسكندرية وآخرين بتهمة التلاعب فى بطاقات التموين

قام قاضي المعارضات بمحكمة جنح اللبان بالإسكندرية، بتجديد حبس وكيل وزارة التموين واثنان آخرين فى واقعة التلاعب فى أموال الدعم الخاصة بعدد 10 آلاف بطاقة تموينية ذكية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

النيابة توجه للمتهمين عدة تهم

هذا وقد وجهت النيابة للمتهمين (م ع) 60 عام وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و(س ز) 59 عام كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، و(أ ع) 51 عام رئيس خزينة مديرية التموين، التهم التالية وهى الاستيلاء على المال العام، وأيضاً تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام.

هذا وقد أكدت تحقيقات النيابة قيام المتهم (م ع) وكيل وزارة التموين، بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وآخرين وهما (س ز) مدير عام بالتموين و(أ ع) رئيس خزينة التموين، وهذا لاستلام البطاقات التموينية، وقاموا بالتلاعب فى البطاقات والتى تبين أنهم صرفوا المئات من الدعم المستحق لهذه البطاقات الخاصه بالمواطنين لحسابهم الخاص.

هذا وقد بين التقرير المبدئى لأخذ عينات من البطاقات التموينية التى تم ضبطها بحوزة المتهمين، قيامهم بصرف أكثر من مائة بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، ولم يتم تسليم البطاقات لأصحابها، وصرفوا المستحقات المالية الخاصة بفرق نقاط الخبز والمستحقات المالية الخاصة بالتموين بالاشتراك مع آخرين من البدالين.

نتيجة تحريات المباحث

وقد توصلت تحريات المباحث والتى قام بها العميد وائل بدر، والعقيد أيمن عزت فى مباحث التموين، بإشراف اللواء ياسر الصيرفى مساعد غرب الدلتا لمباحث التموين، إلي أن البطاقات التى تم ضبطها هى بطاقات قديمة تم جمعها من الإدارات التموينية المختلفة، وهذا بعد أن تراكمت هذه البطاقات فى الإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية، وهذا بسبب عدم تقدم أصحابها لاستلامها، وتبين بأن البطاقات قديمة وليست جديدة، حيث تم التلاعب بها وصرف بها المخصصات التموينية ونقاط الخبز، وأن تقرير الشركة المسئولة على (سيستم) الإنترنت والتى يتم التعامل معها لضبط عملية الصرف شهرياً سوف تكشف تاريخ التلاعب بهذه البطاقات، وأن تقرير الشركة هو الفيصل، والذى سوف يكشف تاريخ الصرف سواء إذا كان قد تم الصرف خلال تواجد البطاقات التموينية داخل مكاتب الإدارات أو بعد نقلها وتجميعها إلى مكتب مديرية التموين الرئيسي فى المنشية.

وقد أكدت التحقيقات بأن البطاقات التى كان يتم جمعها من داخل مكاتب الإدارات التموينية، كان يتم تسليمها إلى المواطنين، عن طريق لجنة مشكلة من ثلاث أفراد، ويتم التوقيع على الاستلام، وكان يتم ذلك بشكل فردى لكل من يتجه إلى المديرية لتسلم بطاقته بعد سحبها من المكتب التمويني التابع له، وأن وكيل وزارة التموين قام بسحب البطاقات من الإدارات التموينية حرصاً على عدم التلاعب بها لحين تسليمها إلى المواطن من خلال اللجنة المشكلة.

هذا وقد وردت معلومات سرية للواء انور سعيد مدير الادارة العامة لمباحث التموين، بقيام المتهمين الثلاثة باستغلال نفوذهم وسلطاتهم لللاستيلاء على المال العام، وبينت التحريات أن هذه البطاقات تم استخدامها من قبل موظفي إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم في صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز بها لحسابهم الشخصى.

التعليقات

اترك تعليقاً