التخطي إلى المحتوى
تفاصيل التحقيق مع رئيس حي وسط الإسكندرية المتهمة بالرشوة.. المتهمة تنكر.. والنيابة تأمر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات

قامت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، بالتحقيق مع بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط الإسكندرية، لاتهامها بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح .

 

وننشر من خلال موقع صباح مصر تفاصيل 10 ساعات من التحقيق معها بالقضية التي تم ضبطها استنادا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، حيث تضمن التحقيق مواجهة المتهمة بمحضر الضبط وتحريات الاجهزة الامنية بالواقعة.

تحقيقات النيابة

حيث بدأت النيابة التحقيق في الساعة الثامنة مساء وانتهت في السادسة من صباح اليوم الجمعة، حيث تضمنت التحقيقات مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها والتي تضمنت الرشوة والتربح  بطرق غير مشروعة أنكرتها ، قائلة: “محصلش”.

كما أضافت التحقيقات أن المتهمة تقاضت مبالغ مالية وعطايا مادية من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة و إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.

وقد واجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، والتي تضمنت أوراق وأموال ومن المقرر عرض المتهمة على قاضي المعارضات صباح غداً السبت لنظر أمر تجديد حبسها علي ذمة التحقيقات في القضية .

حيث واجهت النيابة المتهمة ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكرت المتهمة بعض المكالمات واعترفت ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.

وقد تحفظ فريق من الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب رئيس حي وسط الإسكندرية، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة النيابة العامة في القضية.

حيث كانت الجهات الأمنية ألقت القبض على رئيسة حى وسط بناء على إعطائها أمر مباشر دون مناقصة أو مزايدة لأحد المقاولين بالبدء فى بناء عقار مخالف، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم معرفة إذا كانت هناك رشوة مالية أم لا، ومازال الأمر تحت التحقيق من قبل الجهات الرقابية.