قام محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بعقد اجتماع لبحث تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة التي تم استردادها بالمحافظة، وبحضور العميد علاء العويني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والمقدم هشام عطا الله بهيئة الرقابة الإدارية وجميع رؤساء الأحياء وممثلي جهات الولاية المختلفة .
وقد أكد المحافظ خلال الاجتماع على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها .
الانتهاء من تقارير المعاينة
كما وضح سلطان أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، كماأشار إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
هذا وقد شدد محافظ الاسكندرية على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التي تم دفع رسوم فحصها وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفِي حالة عدم دفع الرسوم يعتبر الطلب لاغيا، حيث أكد الجميع أنه في حالة رفض طلبات الفحص لعدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين يتم إصدار قرار مخالفة على الفور .
ومما هو جدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، ولاعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها.
